مردُمرایی

عبور از سراب دموکراسی 

                                                                                                 ارسال شده توسط: محمد نوری زاد در تاریخ مهر ۱۸, ۱۳۹۱ 

اشاره: در پاسخ به فراخوان ملی صلح طلبی، ایمیلی برای آقای دکتر نوری زاد ارسال شد که با عنوان (طرحی برای رهایی) در سایت اطلاع رسانی ایشان منتشر گردید. در نوشته مذکور چگونگی اتحاد همۀ ایرانیان مهاجر، از طریق پیوستن مردم نهادهای تخصصی و صنفی که در محدوده قانونی انجمن های ایرانی خارج از کشور ثبت شده باشند و با احتراز از میدان دادن به دخالت اشخاص و گروه های سیاسی با هدف تشکیل ساختاری خوشه ای برای همه آنها، سخن گفته شد. چنین اتحادی که طبعاً نمیتواند قدرت گرا و تحت نفوذ کانون های سیاسی داخلی و خارج از کشور واقع شود میتواند بعنوان اجماع نخبگان، در پیشبرد اهداف جنبش اعتراضی و آنچه را که منافع ملی ایجاب کند نقش اساسی ایفا نماید.

این پیشنهاد مبتنی بر طرح کلی تری برای تجدید نظر در ساختار جوامع سیاسی است که سابقه آن مربوط به قبل از انقلاب و برای پاسخی به تأسیس رستاخیز بوده است. هدف اصلی در این ایده، نجات دموکراسی از شر ایدئولوژی های قدرت گرا مانند فاشیسم، کمونیزم و کاپیتالیسم و به همین ترتیب حکومت های تئولوگ و رازآلود مانند صهیونیسم، نئوکان، سلفی و غیره میباشد. دلیل این ادعا و اطمینان از موفقیت برنامه حتی در صورت عدم همراهی و مخالفت حکومت ها با آن این است که، محور گردش امور در جامعه “مردُمرای”، بجای قدرت و فنون سیاسی، فطرت انسان خواهد بود. نوشته زیر ناظر به تشریح قسمت عمده ای از دلایل و توجیهات ایده فوق است.

عبور از سراب دموکراسی 

در زمان اجرایی کردن اندیشه حق طلبانۀ دموکراسی که برای طرد استبداد از جامعه و گسترش عدالت و قانون گرایی بود اندیشمندان و جامعه گرایان، تأسیسات و ابزاری مانند قانون اساسی، انتخابات عمومی، آزادی بیان، حزب سیاسی و ضوابطی برای هر کدام از آنها را بکار گرفتند تا دموکراسی نوزاد بتواند به کمک آنها رشد نموده و جامعه را در راه تعلیه و کسب نتیجۀ تکامل خویش یاری رساند.

این سازه ها بزودی با تحریف ضوابط از سوی فرادستان و با کاربردی جدید، تبدیل به وسایل نقض غرض شده و خود بمنزله ابزار هوشمند استبداد و سدی در راه رسیدن به اهداف تعریف شده فوق، کار را به تدریج به جایی رسانده‌اند که استبداد سامان یافته و خودسر، تحت لوای دموکراسی و بنام قانون، بر اکثر کشورها مسلط شده است.

در طول زمان دیکتاتوری های بزرگتر با بکارگیری ایدئولوژی های بیگانه با اخلاق و ارزش های انسانی، به کمک پیشرفت های علمی و تکنولوژی، با حمایت از مستبدان خرده پا و یا گماشتن آنها بعنوان کارگزاران خویش در سایر کشورها و ببازی گرفتن شان، زمینه ایجاد اختلاف و بحران در جهان را فراهم آورده و از آن طریق دنیا را مال خود نموده اند. در نتیجه این گونه مداخلات عمده فشارها متوجه کشورهای فرودست شده، که به عقب ماندگی بیشتر و جلو گیری از رشد و توسعه این جوامع منجر شده است.

مشکل دموکراسی در دنیای امروز آنجاست که قدرتمداران برای مغز شویی مردم ضوابط و ساز و کار آن را بنحوی که منافعشان ایجاب نماید ، تعریف و به دنیای سیاست حقنه کرده اند. این تحریفات عبارتند از قانون اساسی جانب دار که با گرایش به یک مرام، مذهب و یا توهّم و عمده کردن آن ، هسته حاکمیت را شکل میدهد، گروه های سیاسی مورد قبول حکومت و انتخابات صندوقی. این تمهیدات همگی وسیله تکاثر قدرت، و استمرار سلطه طبقه یا هیئت حاکمه میباشند تا برنامه های دموکراسی کذایی را به پیش برند. با این ترتیب در دنیای امروزی (حتی در حکومت های جامعه گرا) طیف های حاکمیت با انتخابات پاپولیستی بدنیا آمده، رشد کرده و در ظرفیت خود به هژمونی رسیده اند. چنین مجموعه هایی در کشورهای زیر سلطه و یا سلطه جو بعد از چنگ اندازی بر منابع و مقدرات جامعه جز با جنگ و انقلاب که دخالت بیشتر زورمحوران و بهره برداری آنان از اوضاع را باعث میشوند و خود تداوم دور باطلند از بین نخواهد رفت.

بد نیست در این مختصر به امر انتخابات آنهم از نوع شرافتمندانه و به اصطلاح قانونی اش توجه کنیم تا ببینیم در دموکراسی بالادستی چگونه نازل ترین منطقها را بعنوان درّی گرانبها، و یک اصل ازل و ابدی ملاک کار قرار داده و با روش تقسیم و حذف، حکومت و دولت تشکیل میدهند.

شرایط صحیح بودن هر عمل و اقدام از جانب اشخاص بطور بدیهی عبارتند از داشتن اهلیّت، شناخت موضوع و اشراف به آن، صلاحیّت انجام کار، اقدام مسئولانه و نهایتاً قبول تامّ و تمام نتیجه کار. ولی آنچه در انتخابات و یا همه پرسی ها بدان عمل می‌شود فروکاستن مسئولیت ها، اندیشه‌ها و تفکّر جامعه در امور بسیار متنوع و مختلفی که نیاز به سطوح بالای تخصص و تجربه در حوزه‌ اجتماع و سیاست را دارد، به یک کار سادۀ بلی یا خیر، یا این و یا آن است. این روش عملاً به ‌انتخاب بین بد و بدتر منتهی میشود. در این فرایند بدون توجه به ظرفیت های ذهنی عالم و جاهل و با برابر دانستن وزنه فکری آنان به بهانه مغالطه‌آمیز تساوی حقوق، روش کار را مفروض به رعایت عدالت، کرامت انسان‌ها و حقوق بشر می‌انگارند.

هدف اصلی این است که به آدم ها یک کمیّت مساوی بدهند تا در یک علامتِ برگه رأی جا ی گرفته و آنگاه بتوانند آنها را (سر)شماری کنند. در حالیکه رأی صندوقی حتی اگر هم نتواند به‌ استدلالات رأی دهنده در موضوع بپردازد لااقل میتواند منضم به درصد موافقت یا مخالفت و لحاظ کردن ضریب ارزش رأی او از نظر دانش، سطح تجربه و تخصّص وی، در نتایج انتخابات باشد. توضیح بیشتر در مورد روش جایگزین یا دموکراسی برتر در لینک (ارزشیابی در شیوه مردمرایی) قابل دسترسی است.

در دموکراسی رایج و مورد عمل در دنیا که بر مبنای تقسیم و حذف عمل میکند رأی ۵۱ نفر جاهل و یا مغرض بر رأی ۵۰ نفر دانشمند و فرهیخته فائق میشود و در عمل میتواند حذف کننده آنان از صحنه سیاست و حتی اجتماع باشد. عمق فاجعه وقتی بیشتر معلوم میگردد که توجه کنیم در مقابل هر گروه فرضی از نخبگان و فرهیختگان فوق، بستگی به سطح فرهنگی جامعه، صدها تا هزاران گروه از نوع اول (ملقمه مغرض و جاهل) در آنها وجود دارند.

برای تعیین حکومت ها در دنیا به روش فوق و بر پایه آرای همج الرعا بسیار عمل شده و می‌شود والاّ در طول قرن ها کوبیدن بر طبل دموکراسی و حقوق بشر، این قافله همچنان لنگ نبود و این همه صنایع تخریبی گسترش نیافته و انواع سلاح های متعارف، شیمیائی، بیولوژیکی، اتمی و غیره ‌ساخته و مصرف نشده بودند و دنیا تاکنون گلستان شده بود. و یا اینکه در بزرگترین دموکراسی دنیا هر نوزاد در بدو تولد یک بدهی پنجاه هزار دلاری فقط به دولت فدرال بر عهده نداشت (بدهی های ایالتی و شهرداری ها و اقساطی که باید یک عمر برای سرپناه خود و غیره بپردازد به کنار) و در همان دموکراسی، خواص با بصیرت سالانه چهار تریلیون دلار منافع نداشتند. در بیشتر کشورهای دنیا متناسب با ظرفیت ها و شرایط آنها چنین بساط شرم آوری آن هم منبعث از دموکراسی و انتخابات صندوقی، برقرار میباشد و بقول استاد شفیعی کدکنی “آخرین برگ سفرنامه باران اینست، که زمین چرکین است”.

توضیح بیشتر آنکه باید دید، بفرض امانت‌داری و شرافت حاکمان در انجام امور اجرایی، و برگزاری صحیح انتخابات طبق مرّ قانون، نفس عمل تا چه حد واجد عناصر زیر بنائی رأی، که قبلاً به آنها اشاره شد میباشند. آیا شاکله رای دهندگان واجد شرایط فوق میباشند و یا به موضوع انتخابات صرفنظر از اینکه چه چیز یا چه کسی مورد رأی گیری است یا به مسئولیت ها و عواقب رأی دادن خود اشراف دارند؟ در عرف دموکراسی افرادی که در انتخابات هم شرکت نکرده‌اند محکوم به تحّمل نتیجه عمل دیگران میباشند و در این چهار چوب گریزی از این معضل وجود ندارد.

در صورت قبول فرضیه عقد وکالت از طریق انتخابات، آیا شرایط نصب وکیل از هر لحاظ بخصوص تصوّر و آگاهی موکّل از موارد وکالت، قبلاٌ اعلام و تشریح شده است؟ مسئله پیش بینی اشتباهات و یا تخلفات وکیل در عمل چگونه ‌است؟ حق عزل وکیل که یک ایقاع است و در هر زمان و بدون هیچ اما و اگر قابل اجراست رعایت میگردد؟ از مبالغ نجومی اجرت المثل انتخاب شوندگان که من حیث المجموع چک سفید امضا دارند بحثی شده‌است؟ آیا این مسئله برای رأی‌دهندگان کاملاً روشن است که با این عمل یعنی صِرف شرکت در انتخابات و حتی در صورت دادن رأی منفی (در همه پرسی) باز هم طبق عرف دموکراسی بطور ضمنی تأیید مینمایند که سرنوشت خود و آیندگان خویش را به مجموعه‌ای بنام دولت و حاکمیّت که منتخب بخشی از شرکت‌کنندگان در انتخابات و بهره‌مندان از آن هستند، بدون ضمانت معتبری محوّل و در حقیقت حقوق خود و عده‌ای دیگر از جمله آیندگان را به طبقه حاکم و اذنابشان هبه می نمایند؟

در پاسخ باید گفت که‌ افراد جامعه هرکدام با توجه به میزان تحصیلات و کسب دانش های مربوط به شغل و پیشه خویش در کار خویش متبحّر یا متخصص میباشند (یا باید باشند) ولی… در مورد رأی اکثریت این تعابیر وجود دارند:

·                                 اکثریت فاقد عقل (مهار و کنترل) هستند. روح جمعیتی و کنش و واکنش های جمعی در اثر تبیلغات، شایعه و جوگیر شدن مردم، و اعمال و اقدامات آنان در محیطی توأم با هیجان غیر قابل پیش‌بینی و یا پیشگیری و عملاً غیر مسئولانه‌ است.

·                                 اکثریت فاقد درک هستند، زیرا اشراف بر هر امر مشخص و خاصّی را که درک آن مستلزم دانش و تجربه مفید درآن امر میباشد، منطقأ نباید از اکثریت مردم و بطریق اولی از کلّ جامعه در حد تصمیم گیری توقع داشت.

·                                 اکثریت جامعه توأماً فاقد تخصص لازم برای انجام یک امر مشخص میباشند و هر کجا بحث اکثریت شده از آن بعنوان آدم های کوچه و بازار یا اکثریت بی‌اطلاع و عامی(همج الرعا) یاد شده‌ است. درحالی که هر کدام از آن ها شایستگی و صلاحیت های مختصّ خود را دارند، ولی همین‌ها در سایر امور تخصصی به خبرگان آن رشته ‌ارجاع داده میشوند.

به همین دلیل رأی اکثریت در هر کدام از امور علمی نظیر پزشکی، مهندسی، نویسندگی، فقاهت و تفسیر، قانون گزاری، اداره واحدهای تولیدی یا خدماتی توأماً بلامحل است و اخذ مجوز برای تصدّی و یا پرداختن به هرکدام از این امور و نظائر آنها به سال ها تحصیل، آموزش و کسب تجربه و تخصص نیاز میباشد و میدانیم گستردگی و تسرّی این گونه ضوابط به کلیه مشاغل و امور، معرّف میزان ارتقای سطح فرهنگی و رشد جامعه‌ است، که در پرتو آن هزاران نیاز کشور تأمین میگردد. اگر قبول کنیم که مهمترین کارها یعنی اداره و نظم یک مجموعه سیاسی اعم از شهر، بخش، استان یا کشور نیز دارای اصول و موازینی است که هر قسمت کارشناسانی متخصّص و بسیار مجرّب را میطلبد پس عقلائی‌تر آنست که ‌این متخصصین تنها با ضوابط قانونیِ مختصّ و مربوط به‌ هر شغل برگزیده شوند نه ‌اینکه هر از چندی با تحمیل هزینه‌های فوق العاده گزاف به جامعه، بقصد اغفال و بالابردن فشار رأی مردم کارناوال های پر هزینه، راه بیاندازند که (می‌خواهند انتخابات برگزار کنند). کاری که حداکثر میتواند بیان اراده قسمتی از جامعه و موافقت اصولی آنان با برقراری و مشارکت در دموکراسی باشد و پس از انتخابات دوباره همان بازی ها از سرگرفته شود.

داوطلبین سرمایه‌گذاری در اینگونه خدمات صادقانه! و حامیان آنها هم با صرف بودجه فراوان (اخیراً مظنه آن در بازار سیاسی هفتصد ملیون تومان برای هر نفراعلام شد)، که با کمال ناباوری چندین برابر حقوق آن ها در طول مدتی است که ‌اگر! انتخاب شوند دریافت خواهند نمود، بمنظور تحمیق عوام به تبلیغ و تأیید خویش میپردازند و بمدد کارشناسان آمار و تبلیغات، جامعه‌شناس، مقاله‌نویس، جلوه‌های ویژۀ عکس و فیلم کاریزماتیک و توسّل به در و دیوار و زنده و مرده می‌خواهند که لحظه ‌اسقاط حق رأی مردم، و دفن آن در صندوق کذائی را از من و شما بربایند.

این تازه جائیست که ‌انتخابات آزاد و شرافتمندانه برگزار شود؛ و وجود احزاب و مطبوعات در همان حد دموکراسی غیرمنطقی ولی بهر حال نیمه درست، تحمّل شده باشد. ما هم که‌ اگر شرائط و یا مصلحت ایجاب فرمود با صوابدیدهائی که از لوازم زندگی روزمره در مراجعه به ‌ادارات و نهادها است، یا بعضاً چون آنرا اشتباهاً امتثال از یک امر معروف تلقی مینمایند بخاطر رفع محظور رأیی میاندازیم، و وظیفه و مسئولیت مشارکت و نظارتی خود در امور تقنینی و برگزیدن بالاترین مسئولیت اجرائی کشور، را انجام شده فرض میکنیم. حداقلّ عقلانیت حکم میکند که انسان در کاری که آن را درک نمیکند دخالت نکند و کار را تنها به کار دانان بسپارد. برای مدعیان مسلمانی این اصل بدیهی بصورت حکم ولاتقف در آمده بنا بر این باید در این مورد نهی از منکر بعمل آید. اگر چنین دستور روشنی برای این امر مهم نیست پس برای کجاست؟

مواظبت از منافع و مصالح خود و دیگران در جامعه وظیفه ایست شبانه روزی و مستمر مانند حفاظت از هستی، یا یک وجود بسیار ارزشمند که یک لحظه‌ اعنات و غفلت از آن نتیجه هولناک و سرنوشت‌ساز خود را دارد و موجب خسارت و پشیمانی ابدی است. منتهی هر کس در محدوه درک، مسئولیت و وظیفه خویش میتواند نقش خود را ایفا نماید.

باید اذعان کرد که سیاستمداران فرهیخته‌ای هم در مواردی از طریق همین انتخابات فلّه‌ای برگزیده شده‌اند (که تعداد تبهکارانی که از این پروسه عبور کرده‌اند البته بمراتب بیشتر بوده‌است) ولی وقتی فرهیختگان منتخب گرفتار تناقض عملی دموکراسی یعنی پروسه تقسیم و حذفِ «دموکراتیک» با روش پاپولیستی میشوند چاره‌ای به جز پذیرش قاعده بازی و حذف شدن را ندارند و الا با چماق طیف حاکم روبرو میشوند.

در باب قبول مسئولیت ناشی از رأی دادن نیز چون اصل بر محرمانه بودن این اقدام و مشاع بودن تقصیرات در میان است هیچکس را ظاهراً نباید به جرم مشارکت و فعالیت انتخاباتی مسئول یا مقصّر دانست. فشارهای پیدا و پنهان بر افکار عمومی و آنهمه تنش و هیاهوی سرسام ‌آور انتخاباتی اکثر مردم را در منگنه‌ انتخاب بین بد و بدتر قرار داده تا غائله فیصله یابد. در این روند صندوق انتخابات تبدیل به تابوت دموکراسی و زادگاه دیکتاتوری از نوع سامان یافته و شبه قانونی آن شده است.

بعنوان شروع یک راهکار معارضه مدنی، در ایران احزاب و شخصیت های معتبر جبهۀ مشارکت از سال ۸۶ تصمیم بهحضور معترضانه در تمام انتخابات با (ریختن رأی باطل شده به صندوق در صورت نبود شرایط دلخواه طبق نظر و تشخیص شخص رأی دهنده) گرفتند که در صورت موفقیت و ادامه راه میتوانستند به دموکراسی پیشرفته دست یابند، ولی چندان مداومتی در این راهکار ننمودند. از آن طرف حکومت هم از ترس رسیدن جامعه به این مرحله از مبارزه مدنی و بزعم خودش براندازی قانونی، با شانتاژ خبری (تعیین مصادیق مجرمانه تحریم انتخابات) و القای تحریم به مخالفین ساده اندیش از خرد و کلان در انتخابات ۸۸ توانست از این کمند قانونی فرار کند.

فریب خوردگان دموکراسی اگر از رؤیای پیروزی دموکراتیک بر حکومت بیدار شوند و دست از تقلید و ساده گی خویش بردارند، میتوانند با ردّ دموکراسی قدرت محور و انتخابات صندوقی، و تبدیل انتخابات به رفراندم (ملی)، تجربه موفق انتخابات مجلس در سال ۸۶ (توضیح در این لینک) را پی گرفته و در راه استقلال و رشد در جامعه ای نوین قدم پیش گذارند.