ملاقلت حسن با حسین و یک غفلت بزرگ

آقای  روحانی رئیس جمهور ایران در راه امریکا است . ملاقات قریب الوقوع  ، او با رئِس جمهور امریکا  و احتمالاً این خبر  که از این ببعد،  او، با ما  و ما با آنها ییم،   نه تنها  دردی را از بی پایه بودن اوضاع سیاسی  در ایران دوا نمیکند،  بلکه  این پرده نشینان دو کشور هستند که  با دادن  سوژه های داغ   به وسایل ارتباط جمعی، موجبات  دلمشغولی ما را فراهم و  سنگهای سیاسی خود را وا میکَنند تا چاله های سیاسی و  اقتصادی خود  را پر نمایند.  این دو نفر ، در مقام  نماینده ویژه طیف حکومتی در کشور خود  و بعنوان بالاترین مقام اجرایی وظیفه دارند بیش از هرچیز به مصالح عالیه "نظام " بیاندیشند و به منویات طیف حاکم عمل نمایند .  روحانی و اوباما که هر دو استاد   قانون اساسی یعنی فنون  مسخ دموکراسی و حفظ حاکمیت ها هستند بخوبی میدانند که این نوع تعامل ، برای تقویت و یا  بقای حکومت  و استحکام قلعه قدرت، با  دموکراسی ابزاری است.  در این میان نقش نیروهای اپوزیسیون غیر وابسته بسیار حساس تر و دشوار میشود. از یکسو آنان نمیتوانند و نباید خوشحالی خود را از گشایش نسبی فضای سیاسی پنهان نمایند بلکه بایستی این تغییرات را هرچند هم که زیر بنایی نیستند بعنوان سند حقّانیت و پیروزی  خود در مقابل طیف اقتدار طلب و جهانیان  ،هرچه رساتر بیان و تشریح نمایند و از سوی دیگر لازم است  بر ادامه راه طی شده،  در حفظ فضای موجود تا رسیدن به نتیجه،  که حذف کامل دیکتاتوری از صحنه سیاسی است بیش از پیش بکوشند و فتنه سازان را در هر وضعیتی که هستند  چنانچه در زمان احمدی نژاد بدرستی بوقوع پیوست  افشا و مفتضح نمایند. اگر چه مبارزین سیاسی  میتوانند گذشته را نسبت به سهم خویش ببخشند ولی هرگز نباید عوامل بیراهه رفتن سیاست  و فریبکارانی که بقول آقای بروجردی لباس ایشان را هم دزدیده اند فراموش نمایند.

 خبر بد آنکه  از هم اکنون سازهای ناساز محافظه کاران در هر دو رژیم و لابیهای سپاهی و صهیونیسم ، دوباره نوای  شرط و شروطهای کاسب کارانه  را با هماهنگی  یکدیگرمینوازند .  پس از چند روزی  بهت زدگی،  اولیای  کیهانی ولی فقیه ، و خبر گزاری فارٍث و نیز سایتهای وابسته به دولت سارقین و برادران قاچاقجی  ،با جدیت بسیار در صدد تشریح و تفسیر سخنان آقای خامنه ای بقصد انحراف در مسیر اصلاحات و تدبیر  (نرمش قهرمانانه ) ، و تشویش اذهان عمومی برآمده  و دوباره یادشان آمد که چرا خودشان  وکیل و  وصیّ رهبر  نباشند . در آن طرف هم بقول آقای ظریف محافظه کاران بیکار ننشسته اند.  

خبر ی که کمتر مورد توجه  قرار کرفته  آنکه : اقتدار طلبان ایرانی لایحه تعریف جرم سیاسی را بعد از سالها که در بوته فراموشی  به  بایگانی سپرده  شده بود با موادی حاکی از  (ابتنای حکومت  بر ولایت مطلقه)، جرم بودن:  نقد حکومت ،  اجزای تشکیل دهنده آن  و یا کارگزاران  نظام ، به جریان گذارده اند  .  جرم سیاسی در جوامع  دموکرات تنها در چهار چوب جرائم امنیتی نظیر جاسوسی و اقدام مسلحانه برای تغییر نظام و یا دولت   قابل تعریف و رسیدگی است و در سایر موارد تنها دادگاهای عام بعنوان تخلف از قوانین موضوعه و حقوق شهروندی بدانها رسیدگی مینمایند  . اصولاً نقد و انتقاد از امور جاری در حکومت و  اجتماع،  از ضروریات غیر قابل انکار در یک  جامعه مدنی است. ولی چون حاکمیت موجود  و مخالفین سیاسی در ایران بالاتفاق بر غیر دموکرات بودن امور معتقدند ، وجود قانون جرائم سیاسی به شرطی که در جهت   تخالف با منشور حقوق بشر و یا لااقل  آزادیهای مصرح در قانون اساسی نباشد میتواند تا حدود زیادی از خودسریهای حکومت جلوگیری نماید. ولی طرحی که اینک به مجلس اعاده  شده نه تنها در این را کمکی نمینماید بلکه با هدف  گسترش بازهم بیشتر خفقان و سرکوب،   انتقاد و  حتی تعریف و  یا نقد رویدادها و دست اندرکاران حکومت را جرم شناخته و مستوجب پیگیری میداند. هدف اصلی این طرح تسهیل بیشتر در حیف و میل اموال و منابع ملی است که ممکن است از کمند تحریمهای بین المللی  بدر آیند.  

علاوه بر این  معضل انتخاب هیئت منصفه ثابت نیز همچنان پا برجا و کارگزاران حکومت در تعیین اعضای آن  نقش و سهم عمده را دارند .اعضای هیئت منصفه وقتی میتوانند بطور  منصفانه نمونه ای از یک جامعه مدنی باشند که از میان افراد واجد شرایط "قانونی" برای هر مورد بطور اتفاقی و یا به نوبت  برگزیده شوند.

در این هیاهوی آشتی کنان،  نیرنگ طرح جرم سیاسی واجد کمال اهمیت میباشد که  کمتر مورد توجه دوستان  قرار گرفته و چه بسا با ترکیب مجلس فعلی خیلی زود تبدیل به قانون و موجب مفسده شود . توجه  فعالین سیاسی و صاحبنظران به فتنه جدید  خناسان و چاره جویی بموقع  برای آن ، یک ضرورت فوری است.