پاسخ به نظر خواهی ف.
م. سخن
"راز ماندگاری
روحانیت در قدرت، تصور ما از دموکراسی است"
آقای ف .م .سخن در
مقاله " چرا روحانیت تا امروز برسر کار است" با
بر شمردن نقاط قوت روحانیون دولتی در فنون جدلی
و اعتماد به نفس آنها ، بدنبال کشف
راز بقای آنان و موفقیتشان در تشکیل حکومت انحصاری از سال
57 تا کنون میباشند، با این قصد که پس از
رمز گشایی از تداوم سلطه آنان ، به اقتراح
بعدی و این که در مقابل آنها چه میتوان
کرد، بپردازند. نکته ای که باید به
آن اشاره شود این استکه اعتماد بنفس و قدرت مجادله صنف حاکم که در مقاله مذکور شرح
داده شده ، به زعم خود روحانیون دولتی ، ایمان است
و علم ! و آنها در تریبونهای حکومتی برای همپالکی ها و مخاطبان
خاص ، خود را معدن علم و کوه ایمان معرفی مینمایند درست مثل کنیه های زلفلی و
چراغلی. و اگر از اخلاق که هدف غایی دین بوده است صحبتی بمیان آید، با انکار آن
همه ظلم و جنایت از ادامه جنگ بمدت هشت سال گرفته تا کشتارهای فله‌ای ، زندانهای
پر از رذالت شقاوت، دزدیهای هزاران میلیاردی و مفاسد بیشمار دیگر تا برسد به یکه
تازی اراذل کفن پوش و پشتیبانی نهادها نظامی
و امنیتی از آنها، با وقاحت تمام رفتار خود را نمونه لطف و رأفت اسلامی میدانند.
به دو
سؤال فوق پرسش سومی را هم میتوان اضافه نمود و آن اینکه در صورت دفع استیلای این قوم الظّلمه چه میتوان کرد تا
انحراف سال 57 و سرنوشت جنبش مشروطیت تکرار نگردد.
پاسخ به این سؤالات سه گانه را شاید بتوان از خلال نوشتاری چند ، که در این
سایت در زمینه چیستی قدرت سیاسی و معیارهای عرفی ولی غیر منطقی دموکراسی، در حکومتهای امروزی نوشته شده جستجو کرد. در نوشته های مذکور ضمن بر رسی ماهیت قدرت راه برون رفت ازبن بست
قدرت سیاسی حکومت شرح داده شده است. راز
ماندگاری روحانیت در این مقام ، الگو قرار دادن حکومت سلطنتی با نمادهای دموکراسی
امروزی و درک این واقعیت از سوی آنان است
که رمز حکومت در دنیای امروز ، تقدیس و کسب قدرت سیاسی است . اصلی که توسط زور پرستان
به اندیشه‌ی دموکراسی تحمیل گردیده و به
استناد آن ، قانون شکنی بنام قانون، ممکن و معمول شده است.
در قرون اخیر فرمول کسب قدرت سیاسی و سلطه بر جوامعی که پس از
انقلاب یا جنگ در تکاپوی دسترسی به آرمان شهر
دموکراسی میباشند ، در برگزاری یک همه پرسی برای قانون اساسی (در حقیقت معرفی و
تثبیت هیئت حاکمه) و برگزاری انتخابات
فیلتر گذاری و مهندسی شده، خلاصه گردیده ، که
روحانیت هم آنرا به سادگی یاد
گرفته است
شوربختانه بیشتر مردم و حتی فعالین سیاسی بر اثر مغز شویی
تاریخی، از توجه به ماهیت این استرتژی غافلند و
آرای عمومی و پاپولیستی را گر چه
"ایراداتی هم به آن دارند" با تسامح و امیدواری از اصول مسلم دموکراسی
میدانند.
انتخابات حتی نوع آزاد و شرافتمندانه آن بدلائلی چند از جمله اینکه روند عرفی آن بر
پایه ذاتیّات، استعدادها و غرائز نوع بشر ، پایه گذاری نشده اند راه به
دموکراسی نمیبرد و تنها منویات متولّیان جوامع سیاسی در کشورهای مختلف را تأمین
مینماید . اگر قرار شود انتخابات و یا حتی رفراندم ، متضمّن تغییر یا اصلاحی
ساختاری گردد که مخلّ منافع هیئت حاکمه باشد، حکومتها ها زیر بار آن نمیروند و به شما اجازۀ رأی دادن
را هم نمیدهند و یا به هر وسیله که شده
حتی انجام کودتا ، نتیجه آنرا رد میکنند.
تعارضاتی از قبیل عدم اشراف توده‌ی رأی دهندگان به موضوع
انتخابات و نتیجه کار خویش، نبودن امکان مسئولیت پذیری شرکت کنندگان در قبال رأی
و امضای خود، و از آن سو، غریزه تمامیّت خواهی ، برتری جویی و تکاثر طبقه یا هیأت حاکمه، باعٍث شده که انتخابات به منبع آرای توده های کم اطلاع
و تأثیر پذیر ، و بمثابه مهر امضا ،
ابزاری برای بقا در دست طبقات حاکم تبدیل شوند.این نقیصه بزرگ منحصر به کشورهای
عقب مانده یا در حال توسعه نیست . تمام دیکتاتوریهای یکی دو قرن گذشته و
استبدادهای ظاهرالصّلاح در پروسه انتخابات صندوقی متولد شده، رشد نموده و در حد
خود به هژمونی رسیده اند. اگر گغته شود که صندوق انتخابات لانه شیطان ، زادگاه
استبداد و مسلخ حقوق و آزادیهای فطری ملتها است سخن گزافی نیست. انتخابات قدرت محور خود دو
پیش شرط لازم را دارند که شامل تصویب قانون اساسی جهت دار، مانند گرایش به یک مرام ،مذهب و یا فرهنگ خاص، و وجود
کارگزاران حکومتی در قالب احزاب و گروههای فشار میباشند.
پس از انقلاب سال 57 ، تصویب قانون اساسی بر
بستر گرایشات و باورهای فوق به راحتی انجام شد و حاکمیت زمام امور را در دست گرفت
. بکار گرفتن نیروهای لازم برای فرآوری
انتخابات ،باتوجه به امکانات وسیع مادی که بلافاصله در اختیار حکومت قرار گرفت به
سرعت به مرحله اجرا در آمد و در نتیجه روحانیت تا امروز بر سر کار است. اگرچه
حکومت هیچوقت به دموکراسی معتقد نبوده ولی مانند همه دیکتاتوریها در ابتدا آنرا به شرط چاقوی شورای نگهبان
پذیرفت و بازهم چون در مقابل مبارزه مدنی فرهیختگان سیاسی ناتوان شد برای بقای خود
در قدرت به ترفندهایی نظیر بکار گیری اراذل و لمپنهای سیاسی با تابلوهای مکتبی ،
حزب اللهی، ولایتی، خودی و با بصیرت و انداختن آنها بجان و مال و نوامیس مردم و حتی تنگ نمودن عرصه
زندگی بر پایه گزاران انقلاب از طریق محاصره خانه و زندگی آنها ، یا دشمن تراشی نظیر تحریک
حکومت طالبان ، اسرائیل و بلوک غرب متوسل
شد ، کاری که در آن منافع رژیم و طرفهای خارجی آن تأمین میگردید.
سؤال اقشار معترض به تمامیت خواهان حکومتی، که با توجه به دفع حد اکثری رژیم، هر روزه بر تعداد و تنوع آنها افزوده میشود ، از روز اول چنین بوده است که
در مقابل حاکمیت چه میتوان کرد؟
اگر دلاائل
فوق در مورد راز تداوم حاکمیت را قبول داشته باشیم ، مهندسی معکوس در
انتخابات ، راه بر هم زدن بازی حکومت با کارتهای دموکراسی است. به این معنی که به
تمام انتخابات با این پیش فرض که گزینه اول ما رأی منفی (باطله) به حکومت باشد ، از زاویه برگزاری
یک رفراندم بنگریم. اگر نام مورد نظر خود را با هر دیدگاه سیاسی که
داریم در لیستهای انتخاباتی نیافتیم به کمتر از آن رضایت ندهیم و به حکومت رأی
منفی بدهیم . این روش در هر کشور و نظام سیاسی پاسخگو است.
در پنج دوره گذشته از انتخابات ریاست جمهوری به استنثای سال 84 روش مشارکت فعال و معترضانه عملاً از سوی معترضین به اجرا گذاشته شده و در هر چهار مورد از جمله انتخابات سال 88 نتیجه نهایی به نفع
مخالفین حاکمیت و دموکراسی خواهان تمام شده است. روش مشارکت معترضانه از سال 86
بطور سیستماتیک در+ دستور
کار اپوزیسیون داخلی قرار گرفته و با افت و خیزهایی آنرا با نتایج مطلوب به
مرحله اجرا در آورده‌اند. فایده حد اقلّی روش فوق
بلاموضوع نمودن شورای نگهبان و مهندسی انتخابات است که توسط راستگرایان از
بدو انقلاب در جریان بوده است. تداوم آرای
اعتراضی آنچنانکه حدود یک ملیون و نیم رأی دهنده در انتخابات 92 چنین کردند و
رأیشان خوانده شد میتواند لااقل به یک دموکراسی قابل تحمل ، مانند کشورهای جامعه گرا منجر شود.
در بین اپوزیسیون گروههای تک محور، بخصوص اگر دمشان به بیگانه وصل باشد این قبیل راهکار
را خوش ندارند زیرا قبول این روش برای
آنها بمنزله نفی خاستگاه فکری خود و استراتژی نیل بقدرت از طریق پیشکاری دیگران
است
منظور از پاسخ به نظر خواهی جناب ف.م. سخن ضمن بیان نقطه نظرهای
فوق، معرفی روشی از حکومت برای جایگزینی
حاکمیت فعلی است که در آن با حذف قدرت سیاسی از تعاملات اجتماعی، بدون نیاز به حزب
سیاسی به تشکیل دولتی سیال و متکامل منجر
میگردد . جامعه ای که در آن بجای رأی
صندوقی، آرای بالقوه انتخاباتی افراد،
با اشراف به موضوع و پذیرفتن نتایج تصمیم خود در تمام سطوح و رده های شغلی
و در هر سه رکن حکومتی اعمال میگردد و
بهترین افراد ممکن در سراسر کشور به انجام
خدمت در بخش عمومی میپردازند .
به بهانه نظر خواهی تیم
آقای روحانی از عموم مردم در مورد تشکیل
کابینه که امری دور از ذهن و بیشتر به یک حرکت پاپولیستی از نوع احمدی نژادی شبیه بود،
رئوس طرح مردمرایی در مقاله + " بلوغ سیاسی" معرفی شده اند که در صورت تمایل به دانستن
جزئیات بیشتری از ان، میتوانید لینک فوق را مطالعه فرمایید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر