۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

چند سؤال از رهبر

چکیده : من نمی دانم چرا رهبران و همراهان جنبش سبز باید به خاطر حقیقت گویی هایی که صحت آنها طی چهار سال گذشته اثبات شد عذرخواهی کنند، اما شما حاضر نباشید از حمایت همه جانبه تان از دولت و دولتمردانی که کشور را در همه ی عرصه ها به خاک سیاه نشانده اند عذرخواهی کنید؟ و نمی دانم چرا پرونده ی کهریزک تا این اندازه کش پیدا کرده و هیچکس جرأت ندارد دست اندرکاران آن را به بیش از پرداخت جریمه ی نقدی دویست هزارتومانی محکوم کند و آنها نیز با سرافرازی از کارنامه ی سیاه خود دفاع می کنند و آن را تبعیت از فرمان شما می دانند و بس و حسرت یک عذرخواهی کوچک را به دل خانواده های قربانیان آن بازداشتگاه مخوف باقی می گذارند؟...


کلمه- سیدکاظم قمی:
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلابی که روزگاری دغدغه ی اسلام داشت، سلام علیکم!
اینجانب امکان حضور در مجلسی که با دانشجویان داشته اید را نداشتم، اما سخنان شما را شنیدم و خواندم؛ سخنانی که هم شادی برانگیز بود و هم تأسف بار: شادی ناشی از این که هنوز هم اذعان دارید که پرونده ی انتخابات سال ۸۸ بسته نشده، و تأسف از این که ظاهرا چنان در حصار حلقه ی امینان امنیتی تان محصورید که علیرغم دیدارهای برنامه ریزی شده و مراقبت شده ای که برایتان فراهم می سازند، ارتباطتان با مردمی که بر آنها حکمرانی می کنید یک طرفه است و نمی گذارند صدای مردم به گوشتان برسد و در نتیجه، پاسخ پرسش های تان این گونه بی پاسخ می ماند، همچنان که معلوم شد هزاران پرسشی که شهروندان این دیار دارند نیز به گوشتان نرسیده است. برای هر حکومتی، آنگاه که گفتگوی میان فرمانروایان با فرمانبران متوقف می شود، زنگ خطری بزرگ به صدا در می آید که بارها در تاریخ این سرزمین نیز به صدا در آمده و خیلی دیر شنیده شده است.
از قضا، ما که به یمن انقلاب اسلامی که جنابعالی هم یکی از رهبران آن به شمار می روید دیگر «رعیت» به شمار نمی رویم و در جایگاه «شهروندی» ایستاده ایم نیز از شما هزاران پرسش فراوانی داریم که سال هاست با قلم و زبان پرسیده ایم و گویا پرده داران حریم تان، آنها را از شما پنهان داشته اند. اجازه بدهید در نامه ای چنین کوتاه، که امیدی نیست به دست شما برسد نیست، تنها به برخی از آنها اشاره کنم و برای هزارمین بار، در انتظار پاسخ شما بنشینم.
جناب آقای خامنه ای! پرسش های من به همان حوادثی که شما آن را «فتنه» می خوانید و من «جنبش اعتراضی»، محدود می شود و نه به تمامی بیست و چهار سال فرمانروایی شما:
۱- چرا به اظهار نظر حقوقی و شرعی دادستان کل کشور مبنی بر «مجرمانه» بودن رفتار آقای احمدی نژاد در مناظره ی تلویزیونی با آقای موسوی بی توجهی شد و شورای نگهبان منصوب شما، که بارها بر عدالت شان تأکید کرده اید، هیچ ترتیب اثری نداد؟
۲- حداقل شش عضو همین شورای نگهبان، بر خلاف قانون به طرفداری از آقای احمدی نژاد سخنرانی و مصاحبه کردند و بی طرفی شان نقض شد. چرا جنابعالی به عنوان رهبر، هیچ گونه واکنشی نسبت به آن نشان ندادید؟
۳- در بیست و چهارم خردادماه، یعنی دو روز پس از انتخابات، زمانی که آقای موسوی به شما پیشنهاد دادند که آرای یک شهر معین که هر دو نسبت به آن شناخت داشته باشید بررسی شود و در صورت مخدوش بودن آن، انتخابات مجددا برگزار شود و اگر شما با شخص ایشان مشکل دارید در آن نامزد نمی شوند، بر اساس کدام ملاک قانونی و عرفی اعلان کردیدکه ابطال انتخابات خط قرمز شماست؟
۴- چرا ابتدا با تشکیل شورای حکمیت که هم در تاریخ اسلام و هم در تاریخ انقلاب اسلامی سابقه داشت به عنوان «بدعت» مخالفت کردید و پس از آن هم اعضای آن را جانبدارانه تعیین کردید؟
۵- چرا آقای وحید حقانیان در شامگاه ۲۲ خرداد به تقاضای نماینده ی آقای موسوی برای دادن نامه ی ایشان به شما جواب رد داد و در پاسخ اعلام کرد که آقای احمدی نژاد با بیست و چهار میلیون رأی پیروز شده است، در حالی که هنوز شمارش آراء شروع نشده بود؟
۶- چرا جنابعالی در یک اقدام بی سابقه در روز ۲۳ خرداد در حالی که هنوز شورای نگهبان نتایج شمارش آراء را تأیید و اعلام نکرده بود پیشاپیش پیروزی آقای احمدی نژاد را تبریک گفتید؟
۷- بر چه اساس در دیدار روز چهارشنبه ۲۷ خرداد نمایندگان کاندیداها امکان تقلب و تخلف گسترده ای که بر نتیجه ی انتخابات تأثیرگذار باشد را رد کردید؟ آیا گزارش مفصل کمیته ی صیانت از آراء به شورای نگهبان را نشانتان ندادند؟ آیا گزارش چندصد صفحه ای که ماه ها بعد با استناد به مدارک و مواضع رسمی منتشر شد و از آنچه بر سر نویسنده یا نویسندگانش آمده بی خبریم (آیا آنها هم توسط دستگاه های امنیتی تحت امر شما امحاء شده اند؟) را نخوانده اید؟ حتما خاطر مبارکتان هست که در آغازین روزهای آغاز زمامداری تان، جمعی از دلسوزان شهر ما توسط آقای دکتر ولایتی به شما پیام دادند که امیدوارند بر سیره ی امام باقی بمانید و در پاسخ فرمودید امام کهنسال بود و من جوانم و من بر خلاف امام که رهبری نشسته بود می خواهم رهبری ایستاده باشم که به معنی دخالت رهبری در جزئی ترین مسائل کشور است. سال های حکمرانی شما بر این مرز و بوم نشان داد که به آن ایده ی خویش وفادارید. بر این اساس نمی توان تصور کرد که شما این گونه بی خبر باشید. اطمینان دارم اگر جنابعالی صرفا به آن متون هم مراجعه کنید، همانند میلیون ها شهروند ایرانی دیگر، پاسخ پرسش هایتان را پیدا خواهید کرد.
۸- چه شد که در خطبه های معروف و تاریخی ۲۹ خرداد نظر خود را به نظر آقای احمدی نژاد از همه، حتی آقای هاشمی رفسنجانی، نزدیک تر دانستید. چه شد که پس از چهار سال، دیدگاه او و یارانش از سوی نمایندگان شما در سپاه و رورزنامه ی کیهان و شورای نگهبان و … به عنوان «جریان انحرافی» معرفی شد و چگونه است که شما هنوز هم از بی بصیرتی رهبران و همراهان جنبش سبز و بصیرت خود و طرفدارانتان سخن می گویید؟
۹- بر چه مبنای شرعی و قانونی در همان خطبه، ریختن خون معترضانی که بر اساس قانون اساسی حق اعتراض و راهپیمایی دارند، یعنی همان چیزی که این بار نیز در سخنانتان آن را با لفظ تحقیرآمیز «لشگرکشی خیابانی» توصیف کردید، مباح شمردید؟ چگونه است که حمله ی نیروهای امنیتی تحت امرتان به معترضان بی گناه را به تنازع میان دسته های مختلف مردم تعبیر می کنید؟ نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و لباس شخصی ها تحت فرمان دفتر شما دستشان به خون این مردم آلوده شده است و متأسفانه مسئولیت آن به عهده ی شماست. در نتیجه ی تلاش نظریه پردازان حامی شما و مسئولان امنیتی تحت امر شما که «ولایت مطلقه فقیه» را برخلاف خاستگاه اصلی اش که به گستردگی دایره ی اطلاق قدرت رهبری اشاره داشت به مفهوم اعمال مطلقه ی قدرت او ترجمه کرده اند، بدیهی است که «ولایت مطلقه»، به «مسئولیت مطلقه» منجر می شود و راهی برای سلب مسئولیت باقی نمانده است.
۱۰- شما در تابستان همان سال حوادث کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک را «فاجعه» نامیدید و خواستار پیگیری قضایی آن شدید. چرا بنا به اظهارات اخیر سردار احمدی مقدم، فرماندهی منصوب شما در نیروی انتظامی، از ایشان خواستید که همچنان به مدیریت مسئله دار خود ادامه دهد؟
۱۱- حداقل یک نفر از قربانیان مورد تجاوز قرار گرفته ی آن حوادث شخصا پیش شما آمد و ماجرا را برای شما تعریف کرد. شما با تأسف بر پیشانی خود زدید و خواستار پیگیری مسئله شدید. چرا آقای کروبی را متهم به افترا و شایعه پراکنی در این زمینه کردید و چرا دستور بازداشت اعضای کمیته ی پیگیری امور آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات که هیچ گونه مأموریت سیاسی نداشت و صرفا بر اساس اهداف انسان دوستانه فعالیت می کرد را تأیید کردید؟ چرا از مأموران خود نخواستید که اسنادی را که از دفتر کمیته سرقت کردند را در اختیارشان بگذارند تا در یک دادگاه منصفانه علنی ارایه کنند؟
۱۲- در سخنان اخیرتان «نجابت» معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را زیر سؤال بردید. البته در همان سال هم رئیس جمهور برگزیده ی شما که نظرش از همه به شما نزدیک تر بود، جمعیت حداقل ۳ میلیونی راهپیمایی سکوت ۲۵ خرداد را «خس و خاشاک» نامید. آیا نجابتی بالاتر از راهپیمایی در سکوت برایتان قابل تصور است؟ آیا رفتار و بیان محترمانه ی رهبران جنبش سبز که هیچگاه متعرض شما نشدند نجیبانه نبود اما ناسزاها و تهمت هایی که از سوی خطیبان جمعه که منصوب شما هستند به آنها نسبت داده شد «نجیبانه» است؟ شهروندان کشور تحت فرمانروایی شما بر اساس نص کتاب خدا (لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم) و نص قانون اساسی (اصل بیست و هفتم) مجاز هستند هر زمان که بخواهند (و نه زمانی که حاکمان مصلحت بدانند) اعتراضات خود را طی راهپیمایی غیرمسلحانه به نمایش بگذارند. آیا به نظر شما پایبندی قانون و شرع «نانجیبانه» است؟
۱۳- مبنای شما برای کوچک و کم اهمیت دانستن شکنجه، تجاوز و قتل منتقدان و معترضانی که هیچ عمل براندازانه ای انجام نداده اند چیست؟ اگر به سنت پیامبر و ائمه اطهار (ع) رجوع کنیم، علی (ع) تعدی مردان مسلح دشمنان کشورش به دخترکی یهودی را مصیبتی چنان بزرگ می داند که آرزوی مرگ می کند. و اگر به عقل مراجعه کنیم، تمامی مشروعیت نظام اسلامی به حکمرانی عادلانه اش باز می گردد و هر ستمی، بنیان های مشروعیت آن را سخت به لرزه در می آورد. زمانی به استناد سخنی از امام خمینی مبنی بر این که حفظ نظام اوجب واجبات است هر گونه انتقادی نسبت به شما و حکومت شما، توسط شما و بازجویان دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی تحت فرمان شما جرم محسوب می شد. خوشبختانه و از سر اضطرار، در روزهای پیش از رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری اخیر از کسانی که حتی به نظام اعتقاد ندارند دعوت کردید برای حفظ مصالح کشور در انتخابات شرکت کنند و بدینوسیله، هم منتقدان نظام را به رسمیت شناختید و هم نشان دادید که مصالح کشور از مصالح نظام بالاتر و مهم تر است. آیا ستم هایی که به واسطه ی آن ستار بهشتی ها به دست مأموران تحت امر شما به شهادت برسند (حتی اگر به اصرار دستگاه قضایی منصوب شما بر اساس یک «شوک» مرگبار باشد!) آن قدر بزرگ نیستند که شاید لازم باشد خود شما بر علیه نظام سیاسی ستم پسندی که منشأ آن است قیام کنید؟
۱۴- سخن از عذرخواهی به میان آورده اید. رهبر جامعه ی اسلامی از آن رو «امام» خوانده می شود که در عمل به دستورات اخلاقی و شرعی، پیشرو است. من نمی دانم چرا رهبران و همراهان جنبش سبز باید به خاطر حقیقت گویی هایی که صحت آنها طی چهار سال گذشته اثبات شد عذرخواهی کنند، اما شما حاضر نباشید از حمایت همه جانبه تان از دولت و دولتمردانی که کشور را در همه ی عرصه ها به خاک سیاه نشانده اند عذرخواهی کنید؟ و نمی دانم چرا پرونده ی کهریزک تا این اندازه کش پیدا کرده و هیچکس جرأت ندارد دست اندرکاران آن را به بیش از پرداخت جریمه ی نقدی دویست هزارتومانی محکوم کند و آنها نیز با سرافرازی از کارنامه ی سیاه خود دفاع می کنند و آن را تبعیت از فرمان شما می دانند و بس و حسرت یک عذرخواهی کوچک را به دل خانواده های قربانیان آن بازداشتگاه مخوف باقی می گذارند؟
پرسش هایی از این دست از شما فراوانند و کافی است سایه ی سهمگین دستگاه های مخوف اطلاعاتی و امنیتی تان را از سر مردم کوتاه کنید تا به تعبیر امام علی (ع)، زبان ها بدون لکنت به صدا در آیند و شهروندان این سرزمین، بی پروا به امر به معروف و نهی از منکر و نصحیه لأئمه المسلمین بپردازند. اما من به طرح همین پرسش ها بسنده می کنم و به جای ادامه ی فهرست سؤالاتی که دارم، سخنم را با تقدیم یک عذرخواهی نه به شما، بلکه به رهبران جنبش سبز به پایان می برم:

آقای کروبی، آقای موسوی، خانم رهنورد، زندانیان بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات محبوس در زندان های سراسر کشور! سلام و درود بر شما و پایداری تان در راه حق. عذر تقصیر به پیشگاهتان می آورم از این که همراه وفادار و پایداری برای شما نبوده ام. امروز که به استقامت کسانی که به رئیس جمهور قانونی مصر رأی داده اند می نگرم، از خودم شرمسار می شوم. شما به خاطر من و امثال من در حصر و حبس غیرقانونی، غیرانسانی، غیراخلاقی و غیرشرعی به سر می برید و من به زندگی عادی ام ادامه می دهم. از این شرمندگی سخت دل آزرده ام و در این شب های قدر، به درگاه خداوند توبه و طلب مغفرت می کنم.
منبع سایت کلمه

۱۳۹۲ مرداد ۲, چهارشنبه

شما اینجا هستید: صفحه نخست » از دیگران » طرح واره ای برای رهایی (بقلم امیررضا صیاد)

طرح واره ای برای رهایی (بقلم امیررضا صیاد)

طرح واره ای برای رهایی 

 یک اشاره: من شخصا این نوشته را بسیارخیرخواهانه ومدبرانه یافتم. نویسنده ی محترمِ این مطلب را بخاطرادبش، وعلمش، وخیرخواهی اش سپاس می گویم.          محمد نوری زاد  دوم مهرماه سال نودویک
واما اصل نوشته:
جناب آقای دکتر محمد نوری زاد
با سلام و احترام بسیار
مطلبی را که ذیلاٌ باستحضار میرساند پیشنهادی است برای اتّحاد همه ایرانیان درخارج از کشور .استفاده از امکانات ارتباطی گسترده تری که مهاجرین در اختیار دارند ، توسعه جنبش صلح طلبی ومخالفت با جنگ \ را بیشتر میسر مینماید.   ضمن اینکه این امر خیر میتواند  قدمی در راه اتحاد و دوستی همگان مبتنی بر مشترکات ملّی و فارغ از اختلاف سلیقه و مشرب فکری آنان برای مراحل بعدی باشد. چون حضرتعالی علاوه بر اینکه قبلاً اصل موضوع ذیل را با اغماض نسبت  به کاستی ها،  منصفانه و محققانه  خوانده‌اید و  امکان طرح جدی  آن نزد سایر فراخوانان جنبش صلح و علیه جنگ طلبی  دارید این ایمیل خدمتتان ارسال میگردد تا در صورت تمایل با دوستان و سایرین مطرح فرمایید. خوشبختانه برنامه های شما در فضای ارتباطات ،بیشترین اقبالها را دارند.
اگر  تصمیم گیری با قدرت اجتماعی باشد نهاد سیاسی هر اندازه  هم که تمامیّت خواه و خشن باشد نهایتاً در مقابل آن  توان مقابله را نخواهد داشت.  لزومی به تکرار مصادیق  فراوان این امر در دهه ها و سالهای اخیر نیست .   لازمه تصمیم گیری و اجماع بر سر یک خط مشی سیاسی در سطح کشور ، انسجام نیروهای پیشرو  و قبول نتایج تجربه‌های آنان از سوی  بدنه جامعه است .
  این تفکّر که از خارج برای داخل رهبر تراشی نکنند و نسخه نپیچند ،  اندیشه‌ای است ملّی که در ضرورت و اعتبار آن شکّی نیست.  از سوی دیگر ملّتی که در گردباد حوادث و سیطره استبداد در داخل کشور گرفتار آمده‌اند میتوانند از تجارب موفق دیگران استفاده کنند . چه بهتر که چنین تجربه هایی به لحاظ فرهنگی بومی باشند  حتی اگر در خارج از کشور آزموده و منتجّ به نتیجه شوند.
ایرانیان مهاجر بدلیل تعلّق زمانی به دو نظام متفاوت و نحله های مختلف فکری و عقیدتی ابن دو نظام ،  و بعضاً دلبستگی و پای بندی به مکاتب سیاسی دیگر ، بجای اینکه بر وجوه اشتراک خود که ملیّت و کشور است ، تکیه کنند و به اتحاد و یکپارچگی بیاندیشند،  با عمده کردن تفاوتهای قومی و مرامی و یا ریشه دار در تحزّب ، گروههایی بیگانه با هم  تشکیل داد ه اند که هر از گاهی هم  نفوذ عواملی در آنها و بازی دادنشان باعث سرخوردگی بیشتر اعضا و کم توجهی مردم نسبت به آنان میشود. بعنوان یک معضل بزرگ، انتقاد بی موقع گروههای ایرانی از یکدیگر و عیان نمودن برچسب های حق و ناحق در این برهۀ خطیر جز کمک به دشمنان این مرز و بوم اثری ندارد.  این تفاوتها و منیّت حتی در گرد همایی هایی که بقصد تقریب گروههای سیاسی  انجام میشود  بیش از هرچیز  خود را بروز میدهد و هر کدام با برچسب سیاسی و وابستگی  حزبی و احیاناً سوابقی خود را معرفی میکنند که با اتحاد همۀ ایرانیان لااقل در جناح منتقد نظام فاصله دارد .به همین دلائل  تا این زمان تجربه‌ای موفّق در زمینه  اتحاد و اتفاق ایرانیان خارج از کشور کمتر وجود داشته است.
ولی با این همه ، تمامی این گروهها و اکثریت مردم  بشرحی که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد در یک چیز مشترک‌اند و آنهم انتظار بیهوده از روشهای رایج دموکراسی و دلبستگی به کارآمد بودن آنها است . اولین نتیجه از این انتظار، تکرار تجربه های شکست  خورده در طول یکصد و پنجاه سال گذشته میباشد . سالها و بلکه قرنها است که به جای حلول روح دموکراسی در جامعه بشری   و تأمین عدالت اجتماعی  و رعایت حقوق و کرامت انسانی که در آن جنگ و خونریزی محلی از اعراب نداشته باشند، تنها شبحی از دموکراسی در بعضی از جوامع  در حال خود نمایی است .  دور نما، آوازه و جلوه های توهم دموکراسی بخصوص در کشورهای فرادست ، مانند رنگین کمان  بی آنکه واقعیت داشته باشد و بتوان آن را پذیرفت کرد و در کنار آن گنج آزادی و فرصت انسان بودن را بدست آورد،  تماشائیان و بخصوص جوانانی را که نمیتوانند باور کنند در غرب خبری نیست  مجذوب و مسحور خود کرده است.
نقص  ساختاری دموکراسی در روشهای اجرایی، از سویی  بدلیل لحاظ نکردن غرائز و خلق و خوی انسانی نظیر تکاثر و تمامیت خواهی اوست  که به پشتوانه قدرت و احساس بی‌نیازی و  خودسری مانند یک اپیدمی دامنگیر طیف حاکمه میگردد،  و از سوی دیگر عدم اشراف و صلاحیّت شاکله رأی دهندگان نسبت به  اموری است که به آن رأی میدهند . پیروی و تقلید عامه مردم از سیاست بازان و عدم امکان مسئولیت پذیری آنان در قبال  رأی (امضای) خود مکمل این فاجعه است.  غفلت از چنین نقص بزرگی تا کنون به ابتر ماندن ایده انسانی دموکراسی  و تبدیل شدن آن به ابزار سلطه گری توسط فرادستان منجرّ شده است . این نقض غرض البته  مربوط به جایی است که انتخابات در آن طبق قانون و شرافتمندانه بر گزار شود . حاکمیت ما، علی رغم اصول صریحی که مبنی بر اعراض از تصمیم و دخالت نا آگاهانه در امور  وجود دارند، با نادیده گرفتن آنها ، در این خصوص نسبت به طیف خود و سایر اقشار ملت  هم قاصر است و هم مقصّر.  از این بابت بیش از این مصدع شما نمیشوم چون این موضوع فعلاً ربط چندانی به در خواست اصلی این نامه را ندارد ولی یاد آوری آن برای آینده جنبش ضروری مینمود ،توضیحات بیشتر در این مورد، و در مورد دموکراسی نوین و ارگانیک که رفع نقایص فوق در آن مد نظر بوده است  را میتوانید در این لینک(http://mardomrayy.blogspot.ca/)ملاحظه فرمایید.
بحث بر سر  ایجاد یک تشکل سازمان یافته و اتفاق ایرانیان در جوامع برون مرزی در تمام نقاط بعنوان یک شروع  میباشد
با تکیه بر مشترکات ملّی و اولویت دادن به همیاری و یگانگی جوامع برون مرزی؛ میتوان جدل مکاتب و گروههای سیاسی مختلف و مخالف با یکدگر را  فراموش کرده و با قدر دانی از فرصت و موقعیت  شبکه های اجتماعی به یاری مردم نهادها که برترین تجربه های علمی – تخصصی را دارند ، هر دیدگاهی را که در راستای منافع کلان مردم یافتیم به سهم خود در جامعه رواج دهیم و بر آن بیافزاییم. در دوران گذار چنین رویکرد و اتفّاقی،  میتواند از سوی  کانونهای تخصّصی  مانند اساتید دانشگاه ، حقوق دانان ، جامعه شناسان ، مهندسین،  پزشکان، و فعالین افتصادی که این ایده را بپسندند  محقّق شود و از طریق انجمنها و  شورای هماهنگی ایرانیان در خارج از کشور در  شهرها یی که چنین نهادی برپا است یا ظرفیت تأسیس آن وجود دارد پیش قدم شوند. در شهرهایی که چنین انجمنی وجود ندارد ، داوطلبان با استفاده از امکانات قانونی، در هر کشور و ثبت آن بصورت مؤسّسه غیر انتفاعی برای جذب کمکهای مالی از بودجه دولت  و همیاری مردم  و اعتلای جامعه ایرانی از لحاظ فرهنگی و، معیشت وسیله ساز شده و گامی اساسی بردارند  .
انسجام همه این کمیونیتی ها و تشکیل ساختاری خوشه ای برای همه شوراها بعنوان وسیلۀ اتحاد و همکاری ایرانیان در خارج از کشور بخصوص در شرایط بحرانی کنونی که سایه شوم جنگ بر سر ملت ایران سنگینی میکند  خواسته ای منطقی، و انجام آن از هرلحاظ  برای جنبش صلح طلبی مفید و دلگرم کننده است .  تحقق این امر موکول به این است که سیاسی کاری را فراموش کرده و در این مورد همه قومیتها،  مرامها و باورهای مختلف در جبهۀ ایران باشند.  شفافیت وضع مالی و گزارش همگرایی این کمیونیتی ها  از طریق اینترنت از ابزار و شرایط لازم برای موفقیت میباشد.
برای پیشگیری از اینکه چنین بنیادهایی مورد حمله ، گروهی سیاسی و تملک آن از طریق هجمه انتخاباتی واقع گردند و یا عواملی بقصد اخلال در تشکل و روند کاری آنها مداخله نمایند آنستکه در اساسنامه  پیش بینی و یا  آن را اصلاح فرمایند به اینکه اعضای مجمع عمومی و از آن طریق اعضای هیئتهای اجرایی تنها با معرفی کانونها و سازمانهای تخصصی و صنفی، و همچنین انجمنهای غیر انتفاعی ثبت شده و قانونی  در محل، با شرایط جدید به عضویّت شورا در آیند و بعبارتی دیگر  تمام  مردم نهادهای رسمی ایرانی  در ناحیۀ فعالیت هر شورا ، به نسبت تعداد اعضای خود در این مرکز، سهم  عضویت  داشته باشند و هر کدام از اعضا به هر دلیل از این تشکّل خارج شوند، تعیین جایگزین آنها بعهده نهادی باشد که او را منصوب کرده است. با این ترتیب علاوه بر مهاجرین عادی که به کمیونیتی می پیوندند و از خدمات آن استفاده می نمایند ، اعضای مردم نهادهای صنفی و تخصصی  نیز از طریق صنف یا اتحادیه خود عضو آن خواهند بود. شوراهای معتبر و فعال برون مرزی برای  گسترش و عمومی کردن فعالیت خود  لطفاً به این امر بیشتر توجه فرمایند.
بنا براین، همین امروز میتوان  با تسلیم پیشنهادی در این مورد  به این گونه مراکز و انجمن ها در نفاط مختلف و پیگیری آن کمک شایانی به ایرانیان و ایران نمود. شما و دوستانتان با ملاحظه ساختار  و ساز و کار درونی دموکراسی جایگزین در لینک فوق  در راه تأسیس یا ارتقای سطح کمیونیتی موجود در این را ه پیشقدم شوید. با مراجعه به کمیونیتی خود و یا از طریق نشریات محل اقامت خود ،  از آنان بخواهید تا با اقشار ی که امکانات و توان  بیشتری در مورد طرحهای اجتماعی دارند از طریق تشکلهای فوق   تعامل خود را افزایش دهند تا بتوانند با پیوستن به مخالفین جنگ و جنبش صلح طلبی  بیش از پیش به هموطنان خود خدمت نمایند. انتشار نتیجۀ تماس یا مراجعات خود به انجمنهای موجود باعث افزایش دقت و تلاش آنان در وظایفی که قانوناً بعهده دارند میگردد. از تجربیات خود در این مورد بعنوان یک کنشگر اجتماعی دیگران را نیز آگاه و راهنمایی نمایید.
برای این منظور علاوه بر اینکه بنیه معنوی جنابعالی و همراهان ارجمندتان بنظر بنده توان این فراخوان را دارد اگر  سایتی را بعنوان کانال خبر رسانی پیشنهاد و یا ایجاد  فرمایید مرکز ثقل نیروهای ملی خواهد بود . از آنجا که هرگونه ساده نگری و نا رسایی در این پیشنهاد ممکن است وجود داشته باشد راهنمایی و اصلاح آن موجب سپاسگزاری است.
   از جا برخیزیم که فردا خیلی نزدیک  است
این در خواست برمبنای طرح(مردمرایی) یا دموکراسی در ایران فردا، نوشته شد  .
با سپاس و معذرت از تصدیع
این مقاله قبلاً در سایت دکتر نئری زاد منتشر شده است

در پاسخ به فرخوان ف. م.سخن



پاسخ به نظر خواهی ف. م.  سخن

"راز ماندگاری روحانیت در قدرت،  تصور ما از دموکراسی است"

آقای ف .م .سخن در مقاله " چرا روحانیت تا امروز برسر کار است" با بر شمردن نقاط قوت روحانیون دولتی در فنون جدلی  و اعتماد به نفس آنها ،  بدنبال کشف راز بقای آنان و موفقیتشان در تشکیل حکومت انحصاری  از  سال 57 تا کنون  میباشند، با این قصد که پس از رمز گشایی از تداوم سلطه آنان ،  به  اقتراح  بعدی و این که  در مقابل آنها  چه میتوان  کرد، بپردازند.  نکته ای که باید به آن اشاره شود این استکه اعتماد بنفس و قدرت مجادله صنف حاکم که در مقاله مذکور شرح داده شده ، به زعم  خود روحانیون دولتی ،  ایمان است  و علم  ! و  آنها در تریبونهای حکومتی برای همپالکی ها و مخاطبان خاص ، خود را معدن علم و کوه  ایمان  معرفی مینمایند درست مثل کنیه های زلفلی و چراغلی. و اگر از اخلاق که هدف غایی دین بوده است صحبتی بمیان آید، با انکار آن همه ظلم و جنایت از ادامه جنگ بمدت هشت سال گرفته تا کشتارهای فله‌ای ، زندانهای پر از رذالت شقاوت، دزدیهای هزاران میلیاردی و مفاسد بیشمار دیگر تا برسد به یکه تازی اراذل کفن پوش و  پشتیبانی نهادها نظامی و امنیتی از آنها،  با وقاحت تمام  رفتار خود را نمونه لطف و رأفت اسلامی میدانند.
  به دو سؤال فوق پرسش سومی را هم میتوان اضافه نمود و آن اینکه در صورت دفع استیلای این  قوم الظّلمه  چه میتوان  کرد  تا انحراف سال   57 و سرنوشت جنبش مشروطیت تکرار نگردد.
پاسخ به این  سؤالات سه گانه  را شاید بتوان از خلال نوشتاری چند ، که در این سایت در زمینه چیستی قدرت سیاسی و معیارهای عرفی ولی غیر منطقی دموکراسی،  در  حکومتهای امروزی نوشته شده جستجو کرد.  در نوشته های مذکور  ضمن بر رسی ماهیت قدرت راه برون رفت ازبن بست قدرت سیاسی حکومت شرح داده شده است.  راز ماندگاری روحانیت در این مقام ، الگو قرار دادن حکومت سلطنتی با نمادهای دموکراسی امروزی و درک این واقعیت از سوی آنان  است که رمز حکومت در دنیای امروز ، تقدیس و کسب قدرت سیاسی است . اصلی که توسط زور پرستان به اندیشه‌ی‌ دموکراسی تحمیل گردیده  و به استناد آن ، قانون شکنی بنام قانون، ممکن و معمول شده است.
در قرون اخیر  فرمول کسب قدرت سیاسی و سلطه بر جوامعی که پس از انقلاب یا جنگ در تکاپوی دسترسی به آرمان شهر دموکراسی میباشند ، در برگزاری یک همه پرسی برای قانون اساسی (در حقیقت معرفی و تثبیت هیئت حاکمه) و برگزاری  انتخابات فیلتر گذاری و مهندسی شده، خلاصه گردیده ، که  روحانیت هم آنرا  به سادگی یاد گرفته است
شوربختانه بیشتر  مردم و حتی فعالین سیاسی بر اثر مغز شویی تاریخی، از توجه به ماهیت این استرتژی غافلند و  آرای عمومی و پاپولیستی  را گر چه "ایراداتی هم به آن دارند" با تسامح و امیدواری از اصول مسلم دموکراسی میدانند.
 انتخابات حتی نوع آزاد و شرافتمندانه آن  بدلائلی چند از جمله اینکه روند عرفی  آن  بر پایه  ذاتیّات، استعدادها  و غرائز نوع بشر ، پایه گذاری نشده اند راه به دموکراسی نمیبرد و تنها منویات متولّیان جوامع سیاسی در کشورهای مختلف را تأمین مینماید . اگر قرار شود انتخابات و یا حتی رفراندم ، متضمّن تغییر یا اصلاحی ساختاری گردد که مخلّ منافع هیئت حاکمه باشد، حکومتها  ها زیر بار آن نمیروند و به شما اجازۀ رأی دادن را هم  نمیدهند و یا به هر وسیله که شده حتی انجام کودتا ، نتیجه آنرا رد میکنند.  تعارضاتی  از قبیل   عدم اشراف توده‌ی رأی دهندگان به موضوع انتخابات و نتیجه کار خویش،  نبودن  امکان مسئولیت پذیری شرکت کنندگان در قبال رأی و امضای خود،  و از آن سو،  غریزه تمامیّت خواهی  ، برتری جویی و تکاثر  طبقه یا هیأت حاکمه،  باعٍث شده که انتخابات به منبع  آرای توده های  کم اطلاع  و تأثیر پذیر ، و بمثابه  مهر امضا ، ابزاری  برای بقا در دست طبقات حاکم  تبدیل شوند.این نقیصه بزرگ منحصر به کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه نیست . تمام دیکتاتوریهای یکی دو قرن گذشته و استبدادهای ظاهرالصّلاح در پروسه انتخابات صندوقی متولد شده، رشد نموده و در حد خود به هژمونی رسیده اند. اگر گغته شود که صندوق انتخابات لانه شیطان ، زادگاه استبداد و مسلخ حقوق و آزادیهای فطری ملتها  است سخن گزافی نیست. انتخابات قدرت محور خود دو پیش شرط لازم را دارند که شامل  تصویب  قانون اساسی جهت دار، مانند  گرایش به یک مرام ،مذهب و یا فرهنگ خاص،  و  وجود کارگزاران حکومتی در قالب احزاب و گروههای فشار میباشند.
 پس از انقلاب سال 57 ، تصویب قانون اساسی بر بستر گرایشات و باورهای فوق به راحتی انجام شد و حاکمیت زمام امور را در دست گرفت .  بکار گرفتن نیروهای لازم برای فرآوری انتخابات ،باتوجه به امکانات وسیع مادی که بلافاصله در اختیار حکومت قرار گرفت به سرعت به مرحله اجرا در آمد و در نتیجه روحانیت تا امروز بر سر کار است. اگرچه حکومت هیچوقت به دموکراسی معتقد نبوده ولی مانند همه دیکتاتوریها در ابتدا  آنرا به شرط   چاقوی شورای نگهبان پذیرفت و بازهم چون در مقابل مبارزه مدنی فرهیختگان سیاسی ناتوان شد برای بقای خود در قدرت به ترفندهایی نظیر بکار گیری اراذل و لمپنهای سیاسی با تابلوهای مکتبی ، حزب اللهی، ولایتی، خودی و با بصیرت و انداختن آنها بجان  و مال و نوامیس مردم و حتی تنگ نمودن عرصه زندگی بر پایه گزاران انقلاب از طریق  محاصره خانه و زندگی آنها ، یا دشمن تراشی نظیر تحریک  حکومت طالبان ، اسرائیل و بلوک غرب متوسل شد ، کاری که در آن منافع رژیم و طرفهای خارجی آن تأمین میگردید.
  سؤال اقشار معترض به تمامیت خواهان  حکومتی، که با توجه به دفع حد اکثری رژیم،  هر روزه بر تعداد و تنوع آنها افزوده میشود ،  از روز اول چنین  بوده است که  در مقابل حاکمیت چه میتوان کرد؟
 اگر دلاائل  فوق در مورد راز تداوم حاکمیت را قبول داشته باشیم ، مهندسی معکوس در انتخابات ، راه بر هم زدن بازی حکومت با کارتهای دموکراسی است. به این معنی که به تمام انتخابات با این پیش فرض که گزینه اول ما رأی منفی  (باطله) به حکومت باشد ، از زاویه برگزاری یک  رفراندم بنگریم.  اگر نام مورد نظر خود را با هر دیدگاه سیاسی که داریم در لیستهای انتخاباتی نیافتیم به کمتر از آن رضایت ندهیم و به حکومت رأی منفی بدهیم . این روش در هر کشور و نظام سیاسی پاسخگو است.
 در پنج دوره گذشته از  انتخابات ریاست جمهوری به استنثای سال 84  روش مشارکت فعال و معترضانه  عملاً از سوی معترضین  به اجرا گذاشته شده و در هر چهار مورد  از جمله انتخابات سال 88 نتیجه نهایی به نفع مخالفین حاکمیت و دموکراسی خواهان تمام شده است. روش مشارکت معترضانه از سال 86 بطور سیستماتیک در+ دستور کار اپوزیسیون داخلی قرار گرفته  و با افت و خیزهایی آنرا با نتایج مطلوب به مرحله اجرا در آورده‌اند. فایده حد اقلّی روش فوق  بلاموضوع نمودن  شورای نگهبان  و مهندسی انتخابات است که توسط راستگرایان از بدو انقلاب در جریان بوده است. تداوم  آرای اعتراضی آنچنانکه حدود یک ملیون و نیم رأی دهنده در انتخابات 92 چنین کردند و رأیشان خوانده شد میتواند لااقل به یک دموکراسی قابل تحمل ، مانند کشورهای  جامعه گرا منجر شود.
در بین اپوزیسیون  گروههای تک محور،  بخصوص اگر دمشان به بیگانه وصل باشد این قبیل راهکار را خوش ندارند زیرا  قبول این روش برای آنها بمنزله نفی خاستگاه فکری خود و استراتژی نیل بقدرت از طریق پیشکاری دیگران است
منظور از پاسخ به  نظر خواهی جناب ف.م. سخن ضمن بیان نقطه نظرهای فوق، معرفی روشی  از حکومت برای جایگزینی حاکمیت فعلی است که در آن با حذف قدرت سیاسی از تعاملات اجتماعی، بدون نیاز به حزب سیاسی به تشکیل  دولتی سیال و متکامل منجر میگردد . جامعه ای که در آن  بجای رأی صندوقی،  آرای بالقوه انتخاباتی  افراد،  با اشراف به موضوع و پذیرفتن نتایج تصمیم خود در تمام سطوح و رده های شغلی و  در هر سه رکن حکومتی اعمال میگردد و بهترین افراد ممکن در سراسر کشور به  انجام خدمت در بخش عمومی میپردازند .
به بهانه نظر خواهی تیم  آقای روحانی از عموم مردم در مورد تشکیل کابینه که امری دور از ذهن و بیشتر به یک حرکت پاپولیستی از نوع احمدی نژادی  شبیه بود،  رئوس طرح مردمرایی در مقاله + " بلوغ سیاسی"  معرفی شده اند که در صورت تمایل به دانستن جزئیات بیشتری از ان، میتوانید لینک فوق را مطالعه فرمایید.






    



۱۳۹۲ تیر ۲۳, یکشنبه

بلوغ سیاسی

شرط بلاغ
دوچیز طیرۀ عقل است دم فرو بستن
بوقت گفتن و، گفتن بوقت خاموشی

از اقشار مختلف مردم  در خواست شده پیشنهادهای خود را در مورد تشکیل دولت آینده به  دفتر رئیس جمهوری منتخب ارسال نمایند. یک پرسش،  مگر مردم با نوشتن نامه میتوانند دولت یا  وزیر تعیین کنند ؟ آیا فرصتی هست تا این همه پیشنهاد و نظرات را بر رسی فرمایند. وسائل ارتباطی جمعی این روزها سرشار از پیشنهاد در مورد دولت آینده است.  این قبیل فرمایشات بیشتر به  قیافه دولت فعلی  میآید. شاید هم میخواهند مطلبی  را بدیواری که مردم باشند بگویند تا در بشنود ، زهی قدر شناسی ار رأی دهندگان .
برای یاد آوری دوستان گرانقدر و اطلاع آنان که بدنبال راه برون رفت از بن بستهای همه جانبه ناشی از توهم و بلاهتها میباشند، مروری بر آن چه قبلاً دراین باره و  در باب تغییر  باورهای  سیاسی و نقش مردم در جایگاه واقعی خود  گفته شده  منتشر میگردد .  موضوعاتی که مورد نقد جدی  و تأیید منتقدین  واقع شده است. ، با این توضیح که مجموعه  روشهای پیشنهادی، بدلیل آنکه ضمانت احرایی آن در خود آنست،نه تنها به انسجام امور  در همه زمینه ها و نیل به اهداف جنبش سال 57 و بهتر بگوئیم جنبش مشروطیت منتهی میشود بلکه خود بهترین وسیله دفاعی در مقابل نظام سلطه جهانی است. از مسئولین آینده  درخواست میشود با روی آوری به اصول دموکراسی  و قانونگرایی و بدون تشبث  پاپولیستی از قبیل فراخوان فوق در داخل کشور و یا  امید بستن و انتظار از کوتاه آمدن دشمنان سنّتی کشور نسبت به باج خواهی و سیاستهای سوداگرانه خوش ، با زبانی عاری از تزویر و  عرضه صادقانه آنچه شرط بلوغ است  با جامعه ایرانی سخن بگویند ، و با راهکار حذف قدرت از امور سیاسی در داخل کشور ، آنرا  به حریم منافع نامشروع دشمنان ملی،  اعم از انتخاب کنندگان آنها ،  یا به جوامع مورد تعدی آنان تسری دهند  و به زبان خودشان که ادعای دموکراسی و حقوق بشر است  با آنان بلحاظ فرهنگی مقابله بنمایند.
  در این جا روشی از دموکراسی  توضیح داده شده  که در آن با فاصله گرفتن از انتخاب و انتصابات سنتّی که همگی تحریف و بدعت در دین و دموکراسی میباشند ، میتوان به اصول متقن در هر دو  دست یافت. این روش در شروع کار تغییر ات چندانی در امور سیاسی  ایجاد نمینماید و از این لحاظ در چهار چوب یک تحول اداری امری  کاملاً اجرایی است، ولی بهترین هم رمانی و فرصت مناسب، برای شروعی تازه و پی ریزی یک روند پایدار  از راه  گفتگو با مجریان اصلی که بدنه بخش عمومی و کارکنان دولتند را بدست میدهد.  این روش قابلیت  سوء استفاده توسط هیچ حزب ، مرام یا مقام سیاسی یا عناصر خارجی  را ندارد و در قدم اول دست عناصر پلید را از دامان ارکان مختلف نظام   کوتاه مینماید.  
***
"دموکراسی در ایران فردا"

مردمرایی؛ برداشتی است از دموکراسی با هدف گسترش و تحکیم هرچه بیشتر تفاهم و همکاری اجتماعی و حذف عنصر قدرت از تعامل سیاسی بنفع خبرگان و متخصصین امور در همه زمینه‌ها.  در این پیشنهاد جایگزین نمودن  اراده‌های جمعی و مسئول در جوامعی که ادّعای دموکراسی یا دموکرات بودن را
دارند بجای مدیریت فردی هدف نهائی است .  با الهام  از حافظ،  آنجا که، از خدا میطلبد صحبت روشن رایی ، این نوع از حکومت نظام مردمرای یا شیوه  "مردُمرایی"   نامیده شده است.

مردُمرایی ضمن پای بندی به ‌اهداف و ایده‌آلهای ضدّ استبدادیِ دموکراسی، از نظر فرم و محتوا با اکثر روش ها و ساز و کار‌های رایج سیاست ‌ورزی، و همچنین ‌باورهای نهادینه شده‌ای مانند جایگاه قانون اساسی، کار کرد حزب سیاسی، انتخابات "صندوقی"، نقش وسایل ارتباط جمعی و آزادی بیان در حفاظت از حقوق سیاسی مردم و… که آنها را پیش فرض و گاه عین دموکراسی می‌شناسیم مباینت و حتّی تضاد دارد.

مردُمرایی تبیین و بازتعریف دموکراسی را بر پایه اصل کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر که بیانگر ‌اصول زیربنائی آزادی‌ها هستند؛ و همچنین وظیفه دولت‌ها را در چهارچوب تصوّر و انتظارات عموم مردم از کلمه دموکراسی، مبنای فرض و بررسی قرار می دهد با این جمع‌بندی و پیشنهاد که : روند امور سیاسی هر جامعه به جای انتخابات با آرای فلّه‌ای یا  انتصاب از موضع قدرت،  به تمام معنا بر پایه نظرات آگاهانه، مسئولانه و هدفمند افراد تنظیم گردد.

توضیحاً آنکه ، ورود به حیطۀ خدمات عمومی و حکومتی در تمامی ادارات و نهادهای دولتی فقط از طریق برگزاری آزمون ورودی بین واجدین شرایط قانونی و مطلقاً بدون دخالت های گزینشی و عقیدتی انجام می گیرد. ارتقاء شغلی کارکنان بخش دولتی و احراز مشاغل و مناصب تا بالاترین رده های سیاسی، در هر سه رکن  بر پایه مجموعه‌ای از امتیازات، جایگزین بازی های انتخاباتی و هر گونه انتصاب است. این امتیازات از طریق ارزیابی‌های ادواری بطور مشترک و متقابل بین کارکنان همطراز  از  خدمات، رفتار و دانش های افراد در رسیدن به اهداف شغلی، بر آورد و تعیین شده و برای تعیین میزان حقوق فرد در مقطع بعدی خدمت نیز از آن استفاده می شود.


نحوۀ ارزیابی ها مختصراً چنین است:
·        
خدمات افراد بر اساس آمار کاری و بازدهی شغلی هر فرد ارزیابی می شود،
·        
رفتار فرد بر پایه ارزیابی از درک درست او از مسئولیّت و رفتار متناسب وی برای پیشبرد اهداف شغلی در مراودات با همکاران و مراجعین سنجیده می شود . این قسمت از ارزیابی به طور متقابل و مشترک توسط تمام همکاران انجام می شود،

·        
دانش های مرتبط با کار و نوآوری ها و ابداعاتی که منجر به صرفه جوئی و ارتقای سطح خدمات می شوند، گذراندن مراحل آموزشی، دوره‌های تخصّصی و ارزیابی از طرح های ارائه شده توسط هر فرد، ارزیابی می شوند.

این روش در تمام سطوح اشتغال، در هر سه رکن حکومتی و در سراسر ادارات، کارخانجات دولتی، نهادها  و مؤسساتی که به نوعی بودجه عمومی در آنها دخیل باشد برقرار خواهد بود. توضیح لازم آنکه شوراهای مختلف که خود نیز بر پایه برگزاری امتحانات ورودی برای شوراهای محل تشکیل شده و اعضای آنها ازطریق ارزیابی فوق به عضویّت در شوراهای بالاتر ارتقاء یافته‌اند به اضافه نهادهای مردمی نظیر کانون های تخصصی، اتّحادیه‌ها و اصناف، به عنوان زیربناهای تکوین وتشکیل مجالس قانون گذاری و نظارتی پیشنهاد شده‌‍‌اند

.با این ترتیب کشور توسط نخبگانی فرهیخته که در طول سالها خدمت خود، صداقت، تجربه و تخصص خویش را به اثبات رسانده و بدون یاری جستن از حزب و سازمان سیاسی  با اتکا بر توانمندی ها،  اراده و شخصیت خویش ارتقای مقام یافته‌اند، با نظارت جمعیِ کارکنان در هر واحد شغلی اداره می شود. از ابتدا نیز ابزار سوء استفاده از نیروهای دفاعی و نظامی برای کسب قدرت سیاسی، از دست متصدّیان امر خارج شده و بالطّبع شکل گیری هرگونه هسته فساد و نیروی توتالیتر از این طریق عملاً منتفی است.

روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه، عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی جامعه می باشند.


این روش ها به دلیل انگیزه سازی برای بازدهی حد اکثری، ایجاد نظم کاری و صرفه جوئی‌هائی که ناشی از نظارت جمعی است، می تواند در بخش خصوصی نیز کارساز و بسیار مفید باشد و برای اداره امور تعاونی‌ها کاملا ًایده‌آل است.


با استقرار چنین روشی که تنش زدائی از جامعه یکی از وجوه افتراق آن با دموکراسی ها است احزاب سیاسی بلا موضوع شده، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور دولتی ، و بر مسئولین بی اثر، و تظاهرات خیابانی ، اعتصابات و نافرمنی مدنی غیر ضروری می نمایند.


می توان فهرستی از امتیازات و کاربردهای عملی مردمرایی را که نتیجۀ برگشت ولایت و حاکمیّت مردم برخویش است، بر شمرد ولی چون توضیح همۀ آنها در یک مقال مقدور و ممکن نیست ، ذیلاً به بعضی از مهم ترین آنها اشاره می شود:


- حذف انتخابات صندوقی و انتصابات قدرت مدار ونمایش ها وهزینه‌ها و فضاحت‌ها و پیامدهای سراسر فساد آنها از روند سیاسی در هر جامعه،

- به نتیجه رسیدن انقلاب اداری و حذف کم کاری، کارشکنی و ارتشاء از بخش عمومی .

- مشارکت عملی تمام کارکنان دولت و نیز بخش خصوصی از طریق بنیادهای مردم نهادی که فوقاً بدانها اشاره شد، درجهت تکامل و هدفمند شدن امور سیاسی کشور. در نتیجه، مشارکت در امور سیاسی برای تمام افراد جامعه آن هم به طور مستمر امری ناگزیر خواهد بود و اصولاً همگان در حدّ خود با سیاست، زندگی می کنند

- عدم امکان شبکه سازی و رشد عوامل بیگانه در نظام سیاسی کشور و جلوگیری از تشکّل آنها  و نیز امحای سیستم کارگزاری و نقل انتقال عناصر نفوذی در دستگاه های دولتی، البتّه اگر وجود داشته باشند!


- استفاده آموزشی از روش های ارزیابی مشترک و متفابل برای درک توأم مواد آموزشی و تربیتی و مفهوم مسئولیت در تمام مقاطع آموزشی . همچنین استفاده به منظور بازپروری و تربیت پایدار درمورد  تمام باز‌داشتگاه ها و مددجویان، و کمک گیری از آنان در اداره و نظم محیط تربیتی و استقرار خویش، و به پایان آوردن پیش از موعد دوره های آنان از طریق اعمال امتیازات مشارکت و همیاری آنها برای این منظور.

این لیست را که با هدف استقرار مسئولیّت جمعی، نظارت مشترک، و عدم سلطه فرد بر دیگریست با محک طرح و حلّ انواع مشکلات اجتماعی بسنجید و آن را ادامه دهید. شما اکنون می توانید با مروری بر ابتدای مقاله ببینید که آیا سؤالها پاسخ در خور داشته اند یا خیر.

 در اینجا با ذکر دو مثال مکمل  ؛ میتوانید به نتایج مورد انتظار درآنها توجه بفرمائید.
1 - یکی از بزرگترین شرکتها با هزاران کارگر و کارمند که با تصدی دولت اداره میشود، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند.
وجود مشکلات متعدّد مانند  نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان  باعث شده تا امکان اخذ تصمیمات اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه ‌است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی ،  مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود.
هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر و تکیه برتخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را،  بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند.
در واحدهای جدید، تمام ‌پرسنل، گذشته از حقوق عادلانه برای شغل خود،میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت،  یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.
نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه  و فوق العاده نظارتی  طبق برنامه فوق چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود (از جمله خودشان) را تکمیل مینمایند. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز حقّ مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش ،تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ،و کارشناسان ارشد ) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.

جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:
ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است و همه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی از کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها برقرار میگردد.
- لطفا اگر مفهوم بود نظر خود را بمن هم بگوئید.-
فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه ‌امور مؤسسه تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان قرارگیرد . هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ‌ارزیابی از خویش،  موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند.  با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه ‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.


( بعنوان یک مطلب حاشیه ای : اگر  منافع قسمت عمده ای از سهام چنین شرکتهائی را به کارکنان  همان شرکتها در طول مدت اشتغال  واگذار نمایند به  خصوصی سازی معنایی واقعی  بخشیده و بار تصدی گری حاکمیت در امور بتدریج سبک خواهد شد
. برای جلو گیری از سیستم رانت خواری تنها شرکتهائی با ساختار همیاری مشارکتی شایستگی و صلاحیت عقد قرار داد و اخذ پیمان از دولت و یا گرفتن تسهیلات از بانکهای دولتی  را دارند).
نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید که چگونه این زنگوله‌ را بگردن دولت خود سر و سیاست بازان متوهم میتوان بست  به‌اینها بیاندیشید که ، ‌اگر در جامعه:
·        همگی در انجام اموراجتماعی، مسئولیّتِ مشترک داشته، و بر کار یکدیگر ِ متقابلاً نظارت  نمایند ؛
·        از کارشناسان و خبرگانی که   از بین خودشان  باشند تبعیّت کنند.؛
·        نیک خواهی و بد زدایی را در جامعه نهادینه، و کرامت انسانی را اساس کار کنند ؛
·        به آن چه که از آن اطلاع و آگاهی کامل ندارند ( مانند رأی دادن فله‌ای) نپردازند چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن، درک موضوع و اطمینان کامل (قلبی)  نیزلازم است؛ 
·        در کارها اکراه بکار نبرند تا در سایه مکارم اخلاقی، جامعه‌ به آزادی و رشد برسد؛
·        در مشکلاتی که پیش می‌آید به تمام نظرات توجّه و بهترین را برگزینند ؛
·        همه باهم متحد باشند و راه تفرق (حزب بازی) و اتلاف نیرو نپیمایند ؛
·        با  خنّاسان در داخل خارج تعامل نکنند و امکان دخالت و یا کنترل از راه دور را برایشان فراهم نسازند؛
·        همه از سعی و کوشش خود بهره برده و نتیجۀ نیکی‌ها و بدی خود را متناسباً دریافت کنند و فرهیختگان را بیشتر گرامی  بدارند.
آیا جوامع از دموکراسی تشریفاتی عبور نکرده و با استفاده از مدیریت ملّی بجای مدیریّت فرمایشی و طبقاتی به مرحله برقراری دموکراسی واقعی یا جامعه‌ای مردُمرای که در آن با حذف هیئت  و یا طبقه حاکمه ، وظیفه آن ها بعهده فرهیختگان وارسته در دولتی سیال و متکامل محوّل میگردد، نائل نمیشوند؟ . حتماً توجه فرموده‌اید که تمام نکات بالا به شکل شعار و وعده‌های دائم در مدّتی بیش از سی سال به دروغ ورد زبان متولیان حکومتی بوده و فقط تا آنجا که توانسته‌اند برعکس آنها عمل کرده‌اند.
2- کاربرد این روش در امر حاکمیت ملی و برای نمونه در شورای محل چنین میتواند باشد که :
در پایان یک دوره چندساله، افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از درون انجمن‌های محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن میانگین امتیازاتشان در کارنامه مشترک (خرد نامه) بدلیل اینکه از ودیعه شایستگی و ذوق خدمت به مردم محرومند، جزء ردیفهای حذفی آن دوره، از ادامه خدمت معذور و یا منصرف شده، شغلی دیگر برمیگزینند.
برای جایگزینی این دو گروه، بجای پرداخت هزینه‌های گزاف و برگزاری انتخابات  پر مسئله که صبغۀ انتصابی بودن آنها هر روز هم پر‌رنگ ‌تر میشود،  از طریق برگزاری آزمون ورودی از میان واجدین شرایط قانونی نظیرمحلی بودن، تحصیلات مرتبط و تجربه مفید برای شورای محلّ، و خصوصاً، بدون دخالتهای گزینشی و عقیدتی، افرادی برای عضویت در انجمنهای محلی استخدام میگردند.  چون امر گزینش و تأیید سلامت نفس و صداقت افراد در کار و امور محوّله را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدّی نماید نه حاکمیّتی که خود در گزینشش هزاران امّا و اگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت و کسب تجربه و ارائه راهکارهای علمی جدید و شیوه‌های ابداعی برای توسعه و تسهیل خدمات شهری و یا صرفه جوئی در هزینه‌ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات و کسب مدارج علمی و دوره‌های تخصصی مرتبط با شغل، آیا راه ترقّی همه ‌اعضاء جهت عضویت در شورای شهر، شهرستان، و در ادامه ‌استان، ایالت و کشور  تا نیل به بالاترین مقامات سیاسی فراهم نمیشود ؟
بکارگیری این نوع از خرَد  وَرزی در تمام نهادها و ادارات و گسترش آن در نهاد‌های مردمی ( کانونهای تخصّصی، اتحادیه‌ها، اصناف و سندیکاها متناسب با ساختار خویش) کشور را از کارناوال های انتخابات پاپولیستی (تازه ‌اگر سالم و شرافتمندانه برگزار شوند) و یا انتصابات قدرت‌مدار که هر دو مایه افتضاح و فسادند بی‌نیاز میسازد. در نتیجه در هر سه رکن قانونگزاری،اجرائی و امور قضائی سیل ارتقای کارشناسان، خلاّق ، فرهیخته و نخبگان به حلقه‌های مرکزی اداره کشور بطور دائم جریان می‌یابد. تشخیص و انتخاب اصلح از بین متخصصین، خبرگان و دانشمندان برای هر پست و مقام توسط اشخاص مرتبط، ذیصلاح و مجرب در آن امر انجام میگیرد نه بوسیله آرای هَمج‌الرّعا و سرگردان عوام‌النّاس و یا به تصمیم محافل دخمه‌ای و به دستورات از ما بهتران. شاید در مقایسه با وضع فعلی بیشترین ثمره در این راه از آن مراکز ثقل سیاسی و مجالس قانونگزاری و نظارتی شود چون تداوم مسئولیت و خدمت در سطوح کلان، تصمیم ‌گیری و حل و عقد  امور که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که ‌اعضای وثیق و مجرب فارغ از بند‌بازیها و بلبشوی انتخاباتی و روابط انتصاباتی بتوانند مدتهای مدید بشرط صداقت و توفیق در خدمت از تجارب خویش در این مشاغل استفاده کنند و بعداً به عضویت مجامع عالی مشورتی و نظارتی ارتقا یابند. در این حالت نه مزبله و خاکدانی از سدّ استبداد در جامعه شکل میگیرد و نه سیلی از انقلاب برای پاکسازی آن ضرور میافتد. در هر اقدام اداری و سلوک کارمندان در محیط کار، آرایی بالقوه انتخاباتی،  در صندوق ذهن جامعه وارد شده و یک وجدان جمعی بیدار، مسئول و پویا در حدّ اعلای کارشناسی؛ مستمراًً بر همه ‌امور اشراف،  نظارت و کنترل دارد.

در این سیستم اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا تحصیل کرده‌اند این خدمت، رفتار و دانش آنها است که شخصیّت و جایگاه شغلی‌شان را بعنوان حقوقی اکتسابی برای آنها فراهم میکند بنا بر این موقعیت شغلی افراد بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. از آن پس ضمن اینکه همۀ شخصیتها قائم بوجود خویش، زادۀ خویشتن و فرزند زمان خود هستند ؛ توّهم استغناء و بی نیازی که عنصر اصلی طاغوت ساز ‌است، به مخیّله هیچکس راه پیدا نمیکند. عناوین شغلی و پست‌های سازمانی را که ‌اشخاص احراز میکنند مُبیّن  ارزشهای وجودی و فرهیختگی آنها هستند. اسامی تبلیغی و تابلو شدۀ ‌افراد یا تیترها، انساب و القاب مطنطن برای هیچ کس منشأ احراز مقام رانت‌خواری و چنگ افکنی بر مقدرات مردم و اموال عمومی نمیشود. در فضائی که ‌ارزشها با جایگاه شغلی افراد توأم ، و خدمت سر فرازانه و مفخمّ مقدور و مهیاست، خبر چینی، خباثت، زد و بند و یا  حتی نفوذ شبکه‌های جاسوسی که کار غاصبان انتصابی مقام و پستهای کشوری میباشد، در زمرۀ امور غیر ممکن و بعید خواهند بود. این سازوکار در کلیّه حکومتهائی  که خود را معتقد به رأی و خواست مردم  میدانند صرفنظر از زیر بنای ساختاری مادّی و یا فطری آنها ، میتواند مورد استفاده قرار گیرد چون بتدریج گردش امور بر محور هزینه - فایده استوار شده و روشها وافکار تخریبی در دو سوی منازعه اجتماعی چه بعنوان بازوی اجرائی و وسیله لازم برای تکاثر در فرادستان، و چه بعنوان اقدامات خشونت آمیز مقاومت‌ها در مقابل آن، به افول میگرایند و گرایش به تفاهم با جوامع دیگر در آنها فزونی می یابد .
پرسشی که در زمان دگرگونی بنیادی در پیش رو داریم اینستکه آیا هنوز هم بدنبال دیوان سالاران  متوهم  و سیاستگر می باشیم یا با منزه سازی اصول زیر بنائی، پذیرای متخصصین فرهیخته ای هستیم ،  که کشور را بکمک مردمرایی و خرد ورزی از دام اینهمه توطئه و مهلکه برهانند و پس از نجات از چاله خدعه و تزویر کنونی ، آن را به چاه دموکراسی زر و زور در نیفکنند؟.
با درود به  9 0 4 ، 5 4 2 ،1 نفر پیش گامان فرهیخته که با حضور خود و دادن رأی باطله در انتخابات  قصد سازنده و  قانونی خود را بمنصّه ظهور گذاردند ، چنانچه تغییری اساسی توسط حکومت بر این منوال انجام نگردد راهکار مشارکت معترضانه در تمام انتخابات که برگزیدن صالحان و منتقدان جدی یا ابطال انتخابات ، تا سرحد سلب مشروعیت از هیئت حاکمه و بی اثر نمودن جناح گرایی شورای نگهبان میباشد  همچنان بقوّت خود باقی است. امید است که دولت آینده  عنوان تدارکچی بودن برای مفتخواران را بر خود را نپذیرد و با شفافیت مالی که در روش نظارت مشترک و متقابل،  سهل الوصول است  با رویکردی مدبرانه در تمام امور از شمار  معترضین فوق بکاهد و دیگر به نظر خواهی از عامه مردم در امور تخصصی مبادرت ننماید.
 چون اکنون وقت گفتن است از  دوستان ارجمند و بخصوص کارکنان دولت در خواست میگردد با  نقدها و روشنگری خود برای قانونگرایی   فریادی رسا باشند و بخصوص کارشناسان بخش عمومی که نتایج مردمرایی برای آنها بیشتر ملموس است ،  همگان را از نظرات خود بهره‌مند سازند. هر بازخورد اعم از کامنت یا خواستاری تغییر در سیستم  اداره امور در این سایت یا سایتهای دیگر قدمی مؤثر در راه انجام  یک خواسته ملی است . این فرصتهای گرانبها را که بندرت پیش میآیند غنیمت بشمریم.